نافرمانی مدنی

                                                                                                                   پویا هیبت‌اللهی

هنگامی که جنبش دانشجویی از اصلاحات درون ـ سیستمی دلسرد شد زمزمه نافرمانی مدنی به گوش رسید. این تز، بعدها توسط اپوزیسیون خارج از کشور تبلیغ و ترویج شد. افراد صاحب نظری هم چون اکبر گنجی (در مانیفست جمهوری خواهی ) و محسن سازگارا علنا از تزِ نافرمانی مدنی پشتیبانی کردند.

اکنون با در نظرداشتن نمایش انتخابات مجلس هفتم، اصلاح ناپذیری سیستم بر روشنفکران و نیروهای اجتماعی واضح ومبرهن شده است و به نظر می رسد که مقبولیت « نافرمانی مدنی» به مثابه یک راه مبارزه چه از منظر تئوریک و چه از لحاظ عملی افزایش خواهد یافت.

کسانی که در ادامه مبارزه با استبداد،مدل نافرمانی مدنی راپیشنهاد می کنند، هدف خود را اصلاح قانون اساسی و یا تغییر نظام سیاسی عنوان می نمایند.

نافرمانی مدنی همان گونه که از نامش پیداست، مدنی و مسالمت آمیز است و استعداد بسیار کمی برای زایش خشونت دارد، اما اگر به خشونت منجر گردد، نافی خود می شود. ویژگی نافرمانی مدنی این است که تا حدود بسیار زیادی بهانه را از طرف مقابل برای خلق خشونت سلب می کند. این نافرمانی محدود است. بدین معنا که تنها بخش بسیار کوچکی از قوانین و مقررات نادیده گرفته می شود و در پس این نادیده گرفتن، هدفی پسندیده نهفته است یعنی رعایت حقوق بشر و دموکراسی.

زیانی که از سوی نافرمانی مدنی متوجه جامعه می شود، کوتاه مدت و قابل جبران است، این زیان به طور مساوی میان اکثریت افراد جامعه تقسیم شده و در نتیجه هزینه ها سر شکن می شود. نافرمانی مدنی به معنای قانون شکنی نیست، بلکه جزء حقوق اولیه ی افراد است. نافرمانی مدنی گاهی به معنای عدم استفاده از «حق» برای نشان دادن اعتراض به نظام سیاسی است. به عنوان مثال، شرکت در انتخابات، «حقِ» هر فرد محسوب می شود، بنابراین عدم شرکت در انتخابات و اصولا عدم استفاده از«حق» ، خود، حق هر فردی  است. قانونی که از مقبولیت اجتماعی برخوردار نباشد، فاقد قانونیت یا فاقد احترام و نفوذ اجتماعی است. نافرمانی از چنین » قانون نما«یی، قانون شکنی قلمداد نمی گردد.

قانون و قدرت ماهیتا زاده فرهنگ اند. بنابراین اگر قانون و قدرت،خود را با تغییرات فرهنگ هم گام نسازند، برخواهند افتاد. نظام حقوقی و سیاسی کنونی ایران، نتیجه ی خواست مردم در ربع قرن گذشته است و در این مدت تغییرات ژرفی در لایه های زیرین ـ اجتماعی، روی داده است،تغییراتی که سمت و سوی آن را می توان به سوی فراگیر شدن آموزش و بهداشت، جهانی شدن، تقویت نظام مردم سالار، سکولاریسم و… تعبیر نمود. بنابراین هدف نافرمانی مدنی، چیزی نیست جز هماهنگ ساختن نظام سیاسی و حقوقی با تغییرات فرهنگی و اجتماعی.

نشریه ی کوبه - شماره‌ی ۲